زیستنِ زندگی‏ های حداقلی

حسام سلامت

جامعه شناس

در میان موضوعات اقتصادی، احتمالاً کمتر موضوعی از حیث مناقشه خیزی و اختلاف انگیزی به پای حداقل دستمزد می رسد، نه فقط از حیث عملی که از حیث نظری نیز. تا جایی­که به وجه عملی مناقشه بر سر حداقل دستمزد مربوط می شود، تکلیف روشن است: همواره فروشنده  نیروی کار، همچون هر فروشنده  دیگری، می کوشد نیروی کارش را به قیمت بالاتری بفروشد و از آن طرف، خریدار نیروی کار، همچون هر خریدار دیگری، تقلا می کند آن را به قیمت هرچه ارزان تر تصاحب کند. ستیز واقعی طرف های ذی­نفع در بازار کار بر سر نرخ دستمزد تا زمانی­که یکی از طرفین فروشنده  نیروی کار است و طرف دیگر خریدار آن ادامه خواهد داشت و به هیچ طریقی نمی توان آن را یکبار برای همیشه رفع­ورجوع کرد. در ساحت نظری نیز اوضاع و احوال کم وبیش از همین قرار است: میان پارادایم های اقتصادی از حیث اینکه وجود چیزی چون حداقل دستمزد را اساساً ضروری ارزیابی می کنند یا آن را برای نظام اقتصادی در کل و برای فضای کسب وکار به طور مشخص بی ثمر یا حتی مخل می دانند، اختلافات آشتی ناپذیری وجود دارد. علاوه بر این، بر سر حداقل دستمزد بالا یا پایین هم دعوای نظری پرحاشیه ای در جریان است. این امر، دست کم تا حدی، در این حقیقت ریشه دارد که تعارض منافع طرف های یک رابطه   اقتصادی در «لحظه  دستمزد» به مستقیم ترین و بی واسطه ترین سطح خود می رسد. قانون حداقل دستمزد ظاهراً قرار است این تعارض را به نفع طرف ضعیف تر این رابطه که نیروی کار باشد تعدیل کند. به این اعتبار، قانون حداقل دستمزد اساساً قسمی سیاست گذاری حمایتی است، اما این قانون مشخصاً می­خواهد از چه کسانی حمایت کند؟ به بیان ساده تر، این قانون دقیقاً چه گروهی را هدف گرفته است؟ چنان­که می دانیم، نیروی کارِ آموزش دیده و تحصیل کرده ای که ماهر و مجرب است و تقاضای فزاینده ای نیز برای کارش وجود دارد، دستمزد بالایی می گیرد یا دست کم، دستش در چانه زنی برای مزد بالا یا افزایش دستمزد گشوده است؛ اما نیروی کارِ غیرماهر تازه کاری که تجربه  چندانی در بازار کار ندارد، چطور؟ قیمت چنین نیرویی که منطقاً ناگزیر است فرودست ترین و بی ارج ترین کارها را انجام دهد، به­ویژه در شرایطی که جامعه گرفتار رکود مزمن یا بیکاری فزاینده، یا در بدترین حالت هر دوی این­ها، باشد بسیار ارزان است؛ اغلب اوقات ارزان تر از حدی که قادر باشد به اتکای آن حداقل های معاش  روزمره اش را تأمین کند. قانون حداقل دستمزد در مقام یک سیاست گذاری حمایتی همین کارگرِ تازه کارِ غیرماهر را که در بازار کار موقعیت شکننده ای دارد نشانه گرفته است. مفروض بنیادین این قانون آن است که دستمزد هر کارگر، فارغ از اینکه چه کاری انجام می دهد و کارش چقدر ارزش تولید می کند یا بهره وری کارش چقدر است و نوع قراردادش چیست،  باید به اندازه ای باشد که از طریق آن بتواند دست­کم از پس تأمین هزینه های اولیه  زندگی برآید. به بیان دیگر، هرکسی که کار می کند، باید قادر باشد به واسطه  مزدی که از قِبل کار کردنش دریافت می کند از استانداردهای حداقلی یک زندگی شایسته بهره مند شود. حداقل دستمزد، علاوه بر این، به­مثابه  یک «پایه  مزد» نیز عمل می کند. طبیعی است که هرچقدر این پایه بالاتر باشد دیگر مزدها نیز –یعنی مزدهای غیرحداقلی– بالاتر خواهند بود. به بیان روشن تر، نرخ حداقل دستمزد فقط حداقل بگیرها را متأثر نمی کند، بلکه بر کلیه  سطوح دستمزدی نیروهای کار اثر می گذارد و افزایش آن به دیگر دستمزدها نیز تسری می یابد. ژوزف استیگلیتز این واقعیت را در قبال اقتصاد آمریکا چنین شرح می دهد:

 

علاوه بر افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، ساختار مزد دیگر کارگران گروه های پایین درآمدی نیز بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می شود. شواهد اقتصادسنجی در تغییرات حداقل دستمزد نشان می دهد که درآمد کارگرانی که کمی بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند، به­ویژه مزد کارگرانی را که در ده درصد پایین مزدبگیران قرار دارند، تحت تأثیر قرار می دهد (استیگلیتز، ۱۳۹۵: ۶۳).

اما تا جایی­که به ایران مربوط می شود، «شورای عالی کار» حین تعیین نرخ سالانه  حداقل دستمزد عملاً «پایه  مزد» هر سال را تعیین می کند که دیگر سطوح دستمزدی نیز یا متناسب با درصد افزایش سالانه  حداقل دستمزد یا کمتر از آن افزایش می یابند. به زبان ساده تر، در افزایش سالانه  دستمزدها در ایران مسئله بیش از آنکه بر سر پایه  مزدی یا همان حداقل دستمزد باشد بر سر درصد افزایش آن است، چراکه همه  دیگر سطوح مزدی مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ افزایش پایه  مزدی اثر می پذیرند. تا پیش از سال ۱۳۹۶، عملاً تمامی سطوح دستمزدی متناسب با میزان افزایش حداقل دستمزد افزایش می یافتند، اما در سال های اخیر عملاً با دونرخی  شدن افزایش سالانه  دستمزدها مواجهیم. نرخ اول به درصد افزایش مزد پایه مربوط می شود و نرخ دوم به افزایش دیگر سطوح مزدی. دومی همیشه کمتر از اولی است؛ مثلاً در فروردین ۱۳۹۹ در حالی که حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش یافت، دیگر سطوح مزدی فقط پانزده درصد افزایش یافتند.

شورای عالی کار و حداقل دستمزد: نرخ تورم و سبد معیشتی

تا جایی­که به قانون کار مربوط می شود، ماده  ۴۱ آن تکلیف سازوکار تعیین حداقل مزد را بی­هیچ ابهامی روشن کرده است: «شورای عالی کار همه­ ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تأمین نماید.» چنان­که پیداست، حداقل دستمزد به واسطه  تناسبش با نرخ تورم با حفظ «قدرت خرید»، و به واسطه  تناسبش با سبد خانوار با تأمین «حداقل معاش» پیوند دارد. به تعبیر روشن تر، حداقل دستمزد باید هم قدرت خرید نیروی کار را همساز با نرخ سالانه  تورم حفظ نماید و هم شرایط حداقلی معاش خانوار را هماهنگ با قیمت کالاهای اساسی یا همان سبد معیشتی تأمین کند. بنابراین تا جایی­که پای قانون کار در میان است، تعیین حداقل دستمزد فرمول مشخصی دارد که شرایط حادث و تاریخی، از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و نرخ بیکاری تا رکود یا رونق اقتصادی و قدرت چانه زنی جمعی، قانوناً نباید اثر مستقیمی بر آن بگذارد. کسب وکار گرفتار رکود باشد یا نباشد، نیروهای کار صاحب اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری باشند یا نباشند، عرضه  نیروی کار بر تقاضای آن پیشی گرفته باشد یا نه، هیچ­یک از این شرایط نباید به حُکمِ خودِ قانون معیارهای دوگانه  تعیین حداقل دستمزد را ملغا کند یا به حال تعلیق درآورد. فرمول حداقل دستمزد صریح است: نرخ تورم و سبد معیشتی را در هر صورت  باید لحاظ کرد. با این همه، می دانیم که تعیین حداقل دستمزد «در عمل» نه یک فرمول دومتغیره که فرمولی چندمتغیره است. بسته به برهه های گوناگون تاریخی، متغیرهایی چون مصالح سیاسی، شرایط کلی حاکم بر نظام اقتصادی یا قدرت چانه زنی طرف های ذی­نفع در اینکه حداقل دستمزد چه سرنوشتی پیدا کند، مستقیماً اثرگذار بوده اند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که هر یک از معیارهای دوگانه  تعیین حداقل دستمزد به­راستی تا چه حد لحاظ شده اند.

اینکه نرخ حداقل دستمزد سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا نه همواره تابع موقعیت کلی تر فضای کسب وکار و شرایط عام تر نظام اقتصادی در ایران بوده است. محض نمونه، در همه  سال های جنگ، غیر از سال ۱۳۶۴، نرخ افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ رشد تورم بود، تا جایی­که در فاصله  سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ حداقل دستمزد با وجود تورم بالا کوچک­ترین تغییری نکرد؛ اما در دوران پس از جنگ در برهه  دولت های سازندگی و اصلاحات، حداقل دستمزد عموماً، غیر از چند استثنای انگشت شمار، بالاتر از نرخ تورم بوده است، ولی در اوایل دهه  ۱۳۹۰ این روند به واسطه  رکود تورمی اقتصاد ایران از یک طرف و تضعیف قدرت چانه زنی تشکل های کارگری از طرف دیگر، برای سه سال دچار وقفه شد و نرخ تورم از درصد افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفت. همین امر، قدرت خرید نیروهای کار را به­شدت کاهش داد و به فقیرانه سازی دستمزدها انجامید.

اما از سال ۱۳۹۲ بدین سو، به استثنای سال ۱۳۹۹، نرخ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت. به این اعتبار، در این برهه  زمانی ظاهراً قدرت خرید کارگران باید تا حدی احیا شده باشد، اما این نتیجه گیری شتاب­زده است، زیرا سال­هاست معیار تناسب حداقل دستمزد با سبد معیشتی خانوار نادیده گرفته می شود. اساساً در همه  سال های پس از انقلاب میان حداقل دستمزد و سبد معیشتی فاصله  فزاینده ای در کار بوده است، و این یعنی حداقل بگیرها از تأمین کمینه های یک معاش آبرومندانه همواره ناتوان بوده اند. به تعبیر صریح ، سال­هاست که نرخ حداقل مزد در ایران نمی تواند نیروی کار حداقل بگیر را از زندگی فقیرانه نجات دهد. در این حالت، کار فقرزدا نیست، حال آنکه کمترین انتظاری که از کارکردن و شغل  داشتن می رود آن است که به فرد امکان دهد خود را از تله  فقر بیرون بکشد. در اینجا لازم نیست خودمان را درگیر انواع و اقسام تعاریفی کنیم که از فقر وجود دارد. عجالتاً فقر را به معنای ساده و سرراستِ «ناتوانی از تأمین ابتدایی ترین و حداقلی ترین نیازهای مادی یک زندگی انسانی» تعریف می کنیم. سبد معیشتی قرار است، با مشخص کردن اساسی ترین کالا هایی که هر خانواری باید از آن­ها برخوردار باشد، مبنایی کم وبیش عینی برای فقیر نبودن به دست دهد. هزینه  پولی تأمین این سبد همان «خط فقر» است. حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که به اتکای آن بتوان از پس تأمین کالاهای اساسی این سبد برآمد. بحث مارکس در کاپیتال بر این فرض استوار بود –فرضی که تبارش به آدم اسمیت می رسید– که کارفرما کارگر را در بازار کار به مقدار ارزشش می خرد، یعنی دستمزدی که کارگر دریافت می کند معادل پولی کالاهایی است که برای بازتولید خودش و ادامه  چرخه  کار و زندگی بدان­ها نیاز دارد. آنچه بعدها از آن به ضرورت تناسب دستمزدها با «سبد معیشتی خانوار» تعبیر شد، در واقع ترجمه  این فرض مارکس (و دیگر کلاسیک های اقتصاد سیاسی) به زبان رایج اقتصادی بود. با این وصف: فقیرانه سازی دستمزدها خودِ بازتولید نیروی کار را نشانه می گیرد. فقر در اینجا، چنان­که پیش­تر نیز به زبان دیگری گفتیم، معنای مشخصی دارد: ناتوانی از بازتولید خود. به بیان ساده تر، به  خطرافتادن نَفس بقا، تهدید زندگی در ابتدایی ترین صورتش. در شرایط دستمزدهای فقیرانه، کارکردن به غیراستعاری ترین معنای کلمه جان  کندن است.

اقتصاد سیاسی حداقل دستمزد

چنان­که باید تا اینجا روشن شده باشد، قانون حداقل دستمزد سازوکار مداخله گرانه ای  است جهت تنظیم قیمت نیروی کار در بازارهای کار، اما به­راستی، آیا این سیاست حمایتی از حیث اقتصادی موجه است؟ اجماع فراگیری بر سر پاسخ چنین پرسشی وجود ندارد، با این همه تمایل اغلب نظریه های اقتصادی رایج که از پارادایم نوکلاسیک تغذیه می کنند این است که به این پرسش پاسخ منفی بدهند. در مقابل، مداخله گرایان معتقدند که بازارها در بسیاری مواقع «درست» عمل نمی کنند و به همین دلیل اعتماد نامشروط به آن­ها وجهی ندارد. دوگانه  متخاصم بازارگرایی و مداخله گرایی، از طیف بندی درونیِ خودِ این دو رویکرد که بگذریم، به طرح دعاوی معارضی در قبال حداقل دستمزد انجامیده و به مناقشات پایان ناپذیری دامن زده که تا همین امروز نیز ادامه داشته  است .(Herr, 2009) در ادامه، ابتدا دعاوی بازارگرایان مخالف قانون حداقل دستمزد یا مخالف حداقل دستمزد بالا را به بحث خواهیم گذاشت. سپس، اهم دعاوی مدافعان قانون حداقل دستمزد یا حداقل دستمزد بالا را برخواهیم شمرد.

اول. بازارگرایان مخالف

مخالفان حداقل دستمزد دلایل متنوعی برای مخالفتشان اقامه می کنند. دو دلیل عمده  آن­ها از این قرار است:

الف. یک اصل ساده  اقتصادی وجود دارد که می گوید، زمانی­که قیمت یک کالا افزایش یابد تقاضای آن کاهش خواهد یافت. نیروی کار هم یک کالاست و به همین دلیل ساده، اگر قیمت آن –همان دستمزد– بالا برود تقاضا برای آن کم می  شود و این، پیامدی جز افزایش بیکاری نخواهد داشت؛ اما مطالعات تجربی اخیر این دعوی را تا حد زیادی رد می کنند. این مطالعات نشان داده اند، در صورتی که حداقل دستمزد و دیگر سطوح دستمزدی به گونه ای متعادل افزایش یابند، عملاً اثر چشمگیری بر کاهش اشتغال ندارند (Schmitt, 2013). مخالفان حداقل دستمزد بالا فرض می گیرند که اولین واکنش کارفرمایان در قبال افزایش دستمزدها آن است که شماری از نیروی کار خود را اخراج کنند یا از استخدام نیروی کار جدید اجتناب ورزند، اما در عمل تنوعی از واکنش ها وجود دارد: از کاهش دیگر هزینه ها و صرفه جویی در مخارج تا بازآرایی فرآیند تولید جهت افزایش بهره وری، از کاهش ساعات کار (یا لغو اضافه کار) تا افزایش نسبی قیمت کالاها یا خدمات. مخالفان حداقل دستمزد بالا بر این باورند که ارزان  بودن نیروی کار سبب می شود کارگران کم مهارت جذب بازار شوند، نرخ اشتغال بالا برود و از این راه رونق اقتصادی حاصل شود. در اینجا نیز شواهد تجربی مؤید درستی این دعوی نیست (Prasch, 1996). پایین  بودن دستمزدها بیش از هر چیز به شکاف درآمدی دامن می زند، غیر از اینکه ارزان سازی نیروی کار، دست کم تا حدی، مشروط به نرخ بالای بیکاری است، یعنی مشروط به مازاد عرضه  نیروی کار به تقاضای آن: در شرایطی که «ارتش ذخیره »ای وجود دارد که برای یافتن کار  دست وپا می زند، کارفرما می تواند شرایطش، از جمله «کار ارزان»، را به جویندگان کار تحمیل کند.

ب. افزایش دستمزد نیروی کار یک بنگاه اقتصادی هزینه  تولید را افزایش می دهد و این، ۱) به قیمت کالاها یا خدماتی که بنگاه تولید می کند سرایت خواهد کرد، به این دلیل ساده که بنگاه می کوشد افزایش هزینه  تولید را از راه بالا بردن قیمت محصولاتش جبران کند؛ ۲) افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از همه به زیان خود حداقل بگیرها خواهد بود، چراکه بالارفتن قیمت ها در نهایت افزایش دستمزد آن­ها را خنثی می کند. در یک کلام: افزایش دستمزدها (از جمله حداقل دستمزد) به تورم دامن می زند. برای ارزیابی صحت و سقم این ادعا باید سهم دستمزد در هزینه های تولید را بررسی کنیم. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ سهم هزینه  نیروی انسانی (به تعبیر مرکز آمار: «جبران خدمات مزد و حقوق بگیران») از کل هزینه های تولید در «کارگاه های صنعتی شصت نفر کارکن و بیشتر» به ترتیب ۶/۱۴، ۸/۸ و ۶/۴ درصد بوده است. (ریاضی، ۱۳۹۶: ۹۹) چنان­که پیداست در بیست سال اخیر از سهم دستمزدها در هزینه  تولید صنایع گوناگون پیوسته کاسته شده است. این روند نزولی دست کم دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول به افزایش سهم سرمایه (مشخصاً «سرمایه  ثابت»: ماشین آلات و تکنولوژی) در کارگاه های صنعتی مربوط می شود و دلیل دوم به رشد ناچیز سطح دستمزدها در قیاس با رشد دیگر هزینه های تولید. البته باید توجه داشت که آمارهای مذکور گویای میانگین یا متوسط سهم دستمزدها در هزینه های تولید کارگاه های صنعتی است. گفتن ندارد که این نسبت در هر کارگاه صنعتی از حیث اینکه سرمایه بر باشد یا کاربر تفاوت می کند. دامنه  نوسان سهم نیروی انسانی در هزینه های تولید در سال ۱۳۹۲ بین ۶/۰ تا ۹/۲۸ درصد بوده است. طبعاً هرچه یک کارگاه صنعتی کاربرتر باشد، سهم افزایش دستمزدها در هزینه های تولید آن بیشتر است. در سال ۱۳۹۲ صنایع «تولید پوشاک» (با ۹/۲۸ درصد)؛ «بازیافت» (با ۶/۲۸ درصد)؛ «تولید سایر وسایل حمل­ونقل [غیرموتوری]» (با ۱/۲۴ درصد)؛ و «تولید مبلمان» (با ۶/۱۹ درصد) کاربرترین و صنایع «پتروشیمی» (با ۶/۰ درصد)؛ «تولید مواد و محصولات شیمیایی» (با ۱/۴ درصد)؛ «تولید رادیو و تلویزیون» (با ۸/۴ درصد)؛ و «تولید مواد غذایی و آشامیدنی» (با ۶/۶ درصد) سرمایه برترین کارگاه های صنعتی بوده اند (همان). با این اوصاف، اثر تورمی افزایش سهم دستمزدها در هزینه  تولید در صنایع مختلف یکسان نیست. با این همه، اگر متوسط سهم دستمزدها در کل صنایع را لحاظ کنیم (۶/۴ درصد)، اثر تورمی آن عملاً بسیار ناچیز است. مطالعات تجربی اخیر نیز بی­اثر بودن نسبی افزایش حداقل دستمزد بر تورم را نشان داده اند (کردبچه و دیگران، ۱۳۹۵).

دوم. مداخله گرایان موافق

موافقان حداقل دستمزد در میان اقتصاددانان و نظریه های اقتصادی در اقلیت اند. با این همه دلایل موافقت آن­ها همچنان دلایل موجهی باقی مانده است. در ادامه به­اختصار به اهم این دلایل اشاره خواهیم کرد:

الف. حداقل دستمزد با قسمی «اقتصاد اخلاقی» پیوند دارد، به این معنا که اشتغال را به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی گره می زند: هر فردی که کار می کند  باید از حداقل های معاش بهره مند باشد. قانون حداقل دستمزد سیاستی علیه مزدهای فقیرانه است.

ب. افزایش حداقل دستمزد و متناسب با آن، افزایش دیگر سطوح دستمزدی بنگاه اقتصادی را وامی دارد تا بهره وری کل مجموعه را افزایش  دهد. این امر می تواند از راه کاهش هزینه های جانبی، دگرگون سازی مبدعانه  فرآیند تولید، ابتکارات سازمانی، بهره گیری از تکنولوژی های روزآمدتر، آموزش نیروی کار و یا ترکیبی از همه یا برخی از این رویه ها حاصل شود.

ج. حداقل دستمزد بالا از راه افزایش قدرت خرید مزدبگیران به تحریک تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات منجر می شود و این به کسب وکارها رونق می دهد و به نوبه  خود، به رشد اقتصادی می انجامد. در برابر، فقیرانه سازی دستمزدها و تهیدستی بخش بزرگی از جمعیت با کسادی کسب وکار و رکود اقتصادی نسبت مستقیمی دارد. چنان­که می دانیم رکود اقتصادی سال های اخیر ایران بیش از هر چیز نتیجه  «بحران تقاضا» بوده است که در کاهش قدرت خرید خانوار ریشه دارد. تصادفی نیست که دولت برای خروج از رکود بارها به سیاست تحریک تقاضا –از طریق اعطای وام و کارت های اعتباری برای خرید محصولات داخلی– روی آورد. افزایش متناسب دستمزدها نیز، از منظر اقتصاد کلان که بنگریم، می تواند به افزایش تقاضای کل و رونق کسب وکار منجر شود. تا جایی­که به گروه های پایین درآمدی –از جمله حداقل بگیرها– مربوط می شود، افزایش دستمزد آن­ها به حدی نیست که به پس انداز و نهایتاً سرمایه گذاری منتهی شود. دستمزدهای افزایش یافته  این گروه ها اغلب صَرف خرید کالاها و خدمات داخلی می شود (Prasch, 1996).

در آخر

آن­طور که قرائن به­روشنی نشان می دهد روند مذاکرات سالانه  «شرکای اجتماعی» بر سر تعیین حداقل دستمزد به بن بست خورده است. از یکسو، حتی تشکل های کارگری «رسمی» نیز دیگر زیر بار دستمزدهای فقیرانه ای که کفاف تأمین حداقل های معیشتی شان را نمی دهد نمی روند و از سوی دیگر، نهادهای کارفرمایی به واسطه  رکود کسب وکار و مصائب بنگاه داری به افزایش متناسب دستمزدها تن نمی دهند. دولت نیز که خود بزرگ­ترین کارفرماست، عوض ایفای نقش قانونی خود به­عنوان میانجی­گر طرفین دعوا، عملاً همچون یک ذی­نفع مسلم رفتار می کند و علناً، اگر نه رسماً، مؤتلف گروه کارفرمایان محسوب می شود. در هر صورت، چنان­که پیداست، استراتژی اتئلاف دولت­ ـ کارفرمایان در حوزه  اقتصادی عمیقاً در گرو «سرکوب مزدها» است. سال هاست که اولین و بعضاً تنها سیاستی که دولت برای تسهیل شرایط کسب وکار و رونق فعالیت  بنگاه ها در پیش گرفته تضعیف نیروهای کار است، از دامن زدن به رویه های موقتی سازی و بی ثبات سازی گرفته تا سازوکارهای ارزان سازی و تشکل زدایی. تداوم چنین سیاستی به ظهور لشکری از تهیدستان عاصی خواهد انجامید که اگر کار داشته باشند فقیرند و اگر کار نداشته باشند باز هم فقیرند. در جامعه ای که گرفتار سازوکارهای تهیدست سازی سیستماتیک نیروی کار باشد، خیابان ها بارها و بارها به عرصه  پدیداری مردم بی لبخند بدل خواهد شد.

 

منابع:

استیگلیتز، ژوزف (۱۳۹۵). ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی، ترجمه  زهرا کریمی، تهران: مؤسسه  عالی پژوهش تأمین اجتماعی

ریاضی، محسن (۱۳۹۶). بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی، تهران: مؤسسه  عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کردبچه، حمید و دیگران (۱۳۹۵). «آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است؟» فصلنامه  تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره  ۲۶

Robert E. Prasch  (۱۹۹۶). In Defense of the Minimum Wage, Journal of Economic Issues, Vol. 30, No. 2

John Schmitt (2013). Why Does the Minimum Wage Have No Discernible Effect on Employment? Center for Economic and Policy Research

Hansjorg Herr (2009). Theoretical Debate about Minimum Wages, Global Labour University Working papers

 

منتشر شده در شماره ۶ مجله حق ملت: خرداد و تیر ۱۳۹۹