انقلاب کار، قانون کار

محسن ایزدخواه در گفت ­وگو با علی ملیحی

انقلاب اسلامی با شعار محوری برقراری عدالت پیروز شد و قانون اساسی با تأکید بر رعایت حقوق محرومان و تأمین حقوق کارگران نوشته شد. با این حال، اختلافات بین دولت برآمده از انقلاب و شورای نگهبان درباره مفاهیم مربوط به حوزه تأمین اجتماعی به گونه‌ای بود که تصویب قانون کار تا سال ۱۳۶۹ طول کشید. حالا هم که چهار دهه از پیروزی انقلاب گذشته، نه وضعیت نیروی کار در ایران حال و روز خوبی دارد و نه قوانین حاکم بر روابط کار پاسخگوست؛ چاره ‌کار در چیست؟

 

وقتی جمهوری اسلامی محقق شد و ادعای برقراری عدالت و حاکمیت الاهی داشت، از لحاظ معرفتی چالش‌هایی به ‌وجود آمد. انتظار این بود که اداره کشور بر اساس آرای فقها صورت گیرد و تجربه‌ای در این‌ خصوص در فقهای ما وجود نداشت.  مسائل تأمین اجتماعی و نظر فقها درباره آن از ابتدای انقلاب مجادله‌برانگیز شد. متأسفانه نگاه سنتی فقهی در ابتدای انقلاب اسلامی برای حقوق کارگران دردسرساز شد.

 

در دولت آقای هاشمی سیاست‌های تعدیل ساختاری، دامن زدن به خصوصی‌سازی کارخانه‌ها، کم شدن اختیار دولت و تعدیل نیروهای کار از کارخانه‌ها پیگیری شد. اجرای این سیاست‌ها با قانون کار تازه‌تصویب‌شده جمهوری اسلامی مغایرت جدی داشت. آنجا بود که وزیر کار وقت، آقای حسین کمالی که خودش در دهه شصت جزء تدوین‌کنندگان قانون کار بود، بخشنامه‌ای درباره قراردادهای موقت صادر کرد و به­ اصطلاح، تخم لق قراردادهای موقت را شکست.

متن کامل این مصاحبه را در شماره ششم حق ملت بخوانید. برای تهیه ماهنامه حق ملت علاوه بر کتابفروشی‌ها می توانید با مراجعه به سایت مجله، سفارش خود را ثبت کنید و بدون پرداخت هزینه پست نسخه‌های چاپی مجله را در منزل یا محل کارتان دریافت کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.