زیستنِ زندگی‌های حداقلی
ملاحظاتی مقدماتی درباره حداقل دستمزد
حسام سلامت/ جامعه شناس
ستیز واقعی طرف‌های ذینفع در بازار کار بر سر نرخ دستمزد تا زمانیکه یکی از طرفین فروشنده نیروی کار است و طرف دیگر خریدار آن ادامه خواهد داشت و به هیچ طریقی نمی‌توان آن را یکبار برای همیشه رفعورجوع کرد. در ساحت نظری نیز اوضاع و احوال کم‌وبیش از همین قرار است.
کسب‌وکار گرفتار رکود باشد یا نباشد، نیروهای کار صاحب اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری باشند یا نباشند، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن پیشی گرفته باشد یا نه، هیچیک از این شرایط نباید به حُکمِ خودِ قانون معیارهای دوگانه تعیین حداقل دستمزد را ملغا کند یا به حال تعلیق درآورد. فرمول حداقل دستمزد صریح است: نرخ تورم و سبد معیشتی را در هر صورت باید لحاظ کرد.
روند مذاکرات سالانه «شرکای اجتماعی» بر سر تعیین حداقل دستمزد به بن‌بست خورده است. از یکسو، حتی تشکل‌های کارگری «رسمی» نیز دیگر زیر بار دستمزدهای فقیرانه‌ای که کفاف تأمین حداقل‌های معیشتی‌شان را نمی‌دهد نمی‌روند و از سوی دیگر، نهادهای کارفرمایی به واسطه رکود کسب‌وکار و مصائب بنگاه‌داری به افزایش متناسب دستمزدها تن نمی‌دهند. دولت نیز که خود بزرگترین کارفرماست…
متن کامل این مقاله را در شماره ششم حق ملت بخوانید. برای تهیه ماهنامه حق ملت علاوه بر کتابفروشی‌ها می توانید با مراجعه به سایت مجله، سفارش خود را ثبت کنید و بدون پرداخت هزینه پست نسخه‌های چاپی مجله را در منزل یا محل کارتان دریافت کنید.